شمال نیوز:در حالی دولت یازدهم بخشنامه تعیین مرجع تهایی حل اختلاف انتصابات استانی را با امضای اسحاق جهانگیری صادر کرد که پیش از این دولت نهم با صدور بخشنامه ای در ۲۴ دی ماه سال ۸۴، مصوب کرد که وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی باید در انتصاب مدیران استانی دستگاه متبوع با استانداران هماهنگی لازم را انجام دهند .

یکی از مشکلات مدیریتی و اجرایی که ممکن است در استانها رخ دهد، اختلاف میان استانداران و مسئولان ارشد وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در تغییر مدیران کل مستقر در استانهاست چراکه از نظر قانونی وزیر و مسئولان ارشد وزارتخانه ها اجازه چنین تغییری را دارند اما از نظر تاثیرات منطقه ای و استانی، استاندار نیز وظایفی را بر عهده دارد.

بر این اساس دولت نهم با صدور بخشنامه ای در ۲۴ دی ماه سال ۸۴، مصوب کرد که وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی باید در انتصاب مدیران استانی دستگاه متبوع با استانداران هماهنگی لازم را انجام دهند و استانداران نیز موظفند ظرف یک هفته پاسخ لازم را بدهند.

همچنین مقرر شده بود که در صورت اختلاف بین وزیران و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی با استانداران، نظر معاون اول رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود. اما ظاهرا این دستور پس از گذشت چند سال و تغییر دولت، چنین مصوبه ای از یاد مسئولان اجرایی کشور رفته است چرا که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ ها دستوراتی را در خصوص موضوع فوق ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۸/۵۱۵۷۶ مورخ ۱۷ اسفندماه جهانگیری، مقرر شده است با توجه به ضرورت انسجام مدیران اجرایی در هر استان و هماهنگی آنها با استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در هر استان، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران با رعایت تصویبنامه شماره ۶۷۵۷۲/ت۳۴۳۴۰هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اقدام نمایند.»